أتاح المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف إطلاق النار في لبنان.بينما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن السلاح ينبغي أن يكون «بيد» الجيش والدولة في لبنان، في موازاة حضّه المجتمع الدولي على التحرك لإبرام وقف لإطلاق النار، ينهي التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله».وقال ماكرون خلال افتتاح «المؤتمر الدولي لدعم لبنان»، الذي تستضيفه باريس، ويهدف لمساعدة النازحين بسبب النزاع:«إن فرنسا ستدعم لبنان بـ100 مليون يورو». ودعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وعبَّر عن شعوره بالأسف؛ لأن إيران زجَّت بـ«حزب الله» في مواجهة إسرائيل. وأضاف: «يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن» .وقال، إن على جماعة «حزب الله» في لبنان أن توقف عملياتها واستهداف ما بعد الخط الأزرق، لافتاً إلى أن «مؤتمر باريس سيقدم إمدادات أساسية للجيش اللبناني، ويدعم تجنيد 6 آلاف فرد إضافي. مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل ولبنان القرار الأممي 1701، من أجل وضع الأسس لبناء السلام في الشرق الأوسط».من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: «تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة»، مؤكداً أن المجتمع الدولي كان «على قدر الرهان».وقف إطلاق النارأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المقترح الفرنسي الأمريكي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان.مضيفاً أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية. وأوضح: «الهدف أولاً إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية».من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى نزوح 1.4 مليون شخص، مؤكداً أنها أخرجت أيضاً 13 مستشفى عن الخدمة.وأضاف ميقاتي من باريس، أن لبنان يعتمد على المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب، وزيادة الدعم الإنساني، وإعادة بناء البنية التحتية في لبنان.وشدّد ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد «يلتزم بتطبيق الدستور كاملاً، واتفاق الطائف، وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني، التي تنص صراحةً على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على الأراضي اللبنانية، وعلى أن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية فقط».أعنف قصفميدانياً، أعلن الجيش اللبناني، مقتل 3 من عناصره جراء استهدافهم من الجيش الإسرائيلي، وذلك في ثاني استهداف قاتل لقواته خلال 4 أيام، في وقت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة قبل الماضية، مع استمرار غاراتها على القرى الجنوبية.من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع 17 غارة إسرائيلية على الضاحية، مما يجعلها من أكثر الليالي عنفاً منذ اندلاع الحرب.وقالت الوكالة الرسمية، إن 6 مبانٍ دمرت في محيط منطقة الليلكي، واصفة الغارات بأنها «الأكثر عنفاً في المنطقة منذ بداية الحرب».وقال الجيش اللبناني عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل استهدفت عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر-بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، مما أدى إلى سقوط 3 بينهم ضابط.

ميقاتي: السلاح يجب أن يكون «بيد» الجيش والدولة

تعهدات في مؤتمر باريس بتقديم مليار دولار للبنان

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.دعوةجاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».أموال مشتتةوقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، في حين تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وفا أن رئيس الوزراء الجديد كُلف بقيادة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
سيواجه محمد مصطفى حاليا مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
 
السيرة الذاتية لمحمد مصطفى
- ولد محمد مصطفى (69 عاما) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
- حصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن. 
- عمل في البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
- مصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس. 
- عين الرئيس الفلسطيني، مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015. 
- عمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014. 
- ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت 7 أسابيع وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

قوبلت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، برفض صريح من السلطة الفلسطينية، بينما قررت إسرائيل بحثها في «مجلس الحرب»، فيما اشترطت حركة «حماس» «وقف الهجوم قبل الحديث عن أي تهدئة»، بينما قالت مصادر فلسطينية إن السلطة الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الوفد سيحمل مقترحات بأن ترعى مصر «حواراً وطنياً فلسطينياً» لدمج حركة «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة «وفاق وطني» فلسطينية في قطاع غزة، وليس حكومة «تكنوقراط»، حسبما اقترحت المبادرة المصرية.
وسيرأس الوفد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وأضافت أن وفد السلطة الفلسطينية سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «حماس»، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» المقترحة.
كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات صحافية، إن «حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن هناك انتقادات للمبادرة المصرية التي قُدمت إلى حركة حماس وإسرائيل، معتبرين أن المبادرة «تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وطرح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، اقتراحاً ينص على «العمل على إقامة حوار استراتيجي بين مصر والسلطة الفلسطينية، يتناول مختلف الملفات».
وأفادت مصادر مطلعة بأن وفد «حماس» عاد إلى قطر للتشاور بشأن المبادرة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. واعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن إسرائيل و«حماس»، استجابتا للمبادرة وأشارت إلى أنهما لم يصلا إلى حد رفض الخطة كلية، ما يثير احتمالات اللجوء إلى «جولة دبلوماسية جديدة» لوقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة. وقالت  الوكالة إن «حماس»، لم تقدم رداً رسمياً على المبادرة، كما «لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوافق على التنازل عن السلطة». 
وبشأن الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تدرس المبادرة، موضحاً أن مجلس الحرب سيبحثها خلال اجتماعاته القادمة. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، أمس، لمناقشة الخطة المصرية.

وفد من رام الله إلى القاهرة بمقترح جديد للتهدئة

target1224006731719978080.jpg

عندما ألقت جورجيا ميلوني أول خطاب لها أمام مجلس النواب الإيطالي في الخامس والعشرين من أكتوبر، لم يكن المرء ليعرف ما يفهم بالتحديد. الواقع أن ميلوني، واحدة من المعجبين ببنيتو موسيليني سابقاً والناشطة الفاشية أثناء سنوات المراهقة، والتي يقود حزبها «إخوان إيطاليا» الائتلاف الحاكم الجديد، تفرض الآن سلطانها على الطبقة السياسية المضمحلة في بلد يعاني من شيخوخة سكانية. تُـرى كيف تعتزم أول رئيسة وزراء في إيطاليا (وفي سن الخامسة والأربعين، إذ تُـعَـد الثانية بين أصغر رؤساء وزراء إيطاليا سناً)، والتي نشأت في حي خشن في روما، حُـكـم دولة تشتهر بِـضَـعف الحراك الاجتماعي وصاحبة ثاني أقل معدلات توظيف الإناث في الاتحاد الأوروبي؟
أطلقت ميلوني على نفسها وصف «المستضعف غير المتوقع الذي قلب التوقعات»، مضيفة، «وأنا أخطط لفعل ذلك مرة أخرى». لكن كما هي الحال دوماً مع ميلوني، يدور الأمر كله حول ما يختار الرائي أن ينظر إليه.
أظهر أول مرسوم صادر عن حكومتها الهوة بين خلفيتها الثقافية والسياسية وما يمكن أن تحققه في ديمقراطية دستورية. يُـقـال إن هذا المرسوم، بغرض منع الحفلات الصاخبة، جعل التجمعات غير المصرح بها لأكثر من خمسين شخصاً عُـرضة للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات إذا اعتُـبِـرَت «خطيرة». وسوف تجبرها الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت ذلك، حتى في أجزاء من أغلبيتها الحاكمة، على التراجع.
تبدو كل المفردات والإشارات التاريخية التي تستخدمها ميلوني وكأنها منتزعة من عصر آخر: فالآن تحل ألفاظ مثل «الأمة» و«الوطن الأم» محل «الدولة»؛ وتعني كلمة «الوطني» الآن في نظرها ونظر مؤيديها ما قد يسميه آخرون «شوفيني يميني»؛ وعلى نحو مفاجئ، يُـنـفَـض الغبار عن عبارة «توحيد إيطاليا» التي ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر، لكي تحل محل حركة المقاومة الإيطالية، وهي الانتفاضة الشعبية المناهضة للفاشية التي ساعدت على هزيمة موسيليني وألمانيا النازية خلال الفترة من 1943 إلى 1945، باعتبارها الأسطورة الوطنية التأسيسية.
بينما تخلق رئيسة وزراء إيطاليا الانطباع بأن الأرضية السياسية والثقافية تتغير، فإنها تدرك أيضاً أنها غير قادرة، مالياً وسياسياً، على تحمل تكلفة تغيير مسار إيطاليا المؤيد للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وهي لهذا تحاول أن تبدو ثورية وتقليدية في ذات الوقت، مصححة ميولها السابقة. في عام 2018، هنأت فلاديمير بوتن على فوزه «الجلي» في الانتخابات الرئاسية في روسيا. وحتى يونيو 2021، كانت لا تزال تتساءل حول الحكمة من التمسك باليورو.
ولكن بمجرد حصولها على التفويض الرسمي لحكومتها، أشارت إلى استمرارية كثير مما كانت تمثله حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي التكنوقراطية. وقد أقسمت بالتحالف الغربي ووعدت بمواصلة دعم أوكرانيا. كما تعهدت بالعمل «في إطار المؤسسات الأوروبية... ليس لإفشال مشروع التكامل الأوروبي، بل لمساعدته على أن يصبح أكثر فعالية في مواجهة أزمات اليوم والتهديدات الخارجية». انتقدت ميلوني علناً إحكام السياسة النقدية من قَـبَـل البنك المركزي الأوروبي، لكنها تعهدت بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي لأن، كما أعلنت، «الدولة التي تحترم القواعد بشكل كامل هي فقط التي تمتلك السلطة الكافية للمطالبة بأن تكون تكلفة الأزمة الدولية موزعة بالتساوي بدرجة أكبر».
إن لعبة التوازن التي تمارسها ميلوني شاقة ومُـنهِـكة، وإشارتها إلى أوكرانيا توحي بأن الحرب اختبار حاسم. وعندما تقول إن تكلفة «الأزمة الدولية» يجب أن تكون «موزعة بالتساوي بدرجة أكبر»، فإنها تشير إلى أن إيطاليا ربما تطالب بتعويضات عن التضحيات الاقتصادية المترتبة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا. لكن غرضها الحقيقي هو تحقيق المستحيل المتمثل في إيجاد التوازن داخل تحالفها اليميني وقاعدتها الانتخابية.
الواقع أن شريكيها في الحكومة، ماتيو سالفيني من حزب الرابطة وسيلفيو بيرلسكوني من حزب فورزا إيطاليا، كانا أشد تأييداً لروسيا بشكل علني. عندما كان بيرلسكوني رئيساً للوزراء، وقعت شركة غازبروم عقوداً ضخمة طويلة الأجل مع إيطاليا، بما في ذلك عقد مهم أبرم عام 2005 مع شركة لم يكن لديها أي خبرة سابقة في صناعة الغاز، لكنها كانت مملوكة لأحد أصدقاء أسرة بيرلسكوني. أما عن سالفيني، فقد كان حزبه مرتبطاً لفترة طويلة بحزب روسيا الموحدة بشراكة رسمية، وهناك تسجيل لحليف مقرب من سالفيني يناقش صفقات مالية في موسكو في عام 2018.
نأت ميلوني بنفسها عن مثل هذه التشابكات وكررت التأكيد على دعمها لأوكرانيا، لكنها يجب أن تعرف أن أنصارها ليسوا معها في هذه القضية. وفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة إبسوس، فإن 12% من ناخبي حزب «إخوان إيطاليا» ينحازون لروسيا ــ وهي أعلى نسبة لأي حزب.
من المؤكد أن ميلوني تتطلع إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024. فبوجود دونالد ترامب أو شخصية شبيهة بترامب في البيت الأبيض، ستحظى بأصدقاء أقوى في تحدي توازن القوى القائم في الاتحاد الأوروبي. بحلول ذلك الوقت، قد يكون الوفاق الودي بين إيطاليا القومية، وبولندا، وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، هو كل ما قد يتمناه البيت الأبيض الجمهوري في أوروبا. وسوف يكون الاتحاد الأوروبي الطرف الأضعف كثيراً لهذا السبب.

جورجيا ميلوني ولعبة التوازن «المنهكة»

target9086373913059194878.jpg

نجح التحرك الذي بادرت إليه الجزائر، في دفع الفصائل الفلسطينية إلى التوقيع على اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينهم.
واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا فتح وحماس على وثيقة إعلان الجزائر، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.
دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني، جاء قبل القمة العربية المقررة في نوفمبر المقبل، لضمان مشاركة فلسطينية بموقف موحد، والاقتراب أكثر من تأييد عربي كبير للقضية الفلسطينية، التي تراجعت كثيراً بفعل الانقسام.
بارقة أمل
في الشارع الفلسطيني، ينظر الجميع بعين الاحترام والتقدير لمبادرة الجزائر، مقدرين ما تبذله الدولة العربية الشقيقة، ويرون في هذه المبادرة بارقة أمل، لاستعادة الوحدة الوطنية، بعد طول انقسام، بل إن مبادرة الجزائر تكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للعلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر، ومواقف الأخيرة الداعمة والمؤيدة.
وكانت الجزائر قدمت ورقة عمل للمصالحة الفلسطينية، بعد اطلاعها على ما قدمته الفصائل والقوى الفلسطينية الـ14 المجتمعة على أرضها، وباتت المبادرة الجزائرية تعرف بـ«اتفاقية الوفاق الوطني» وقد باركتها القيادة السياسية الفلسطينية، غير أن المطلوب من وجهة نظر مراقبين، هو ترجمة هذه المبادرات الإيجابية على الأرض، وضرورة أن يتجاوز قطبا الانقسام (فتح وحماس)، كل المبررات غير المنطقية، التي تحول دون تحقيق المصالحة على أرض الواقع، والعودة للحاضنة الفلسطينية الواحدة، والصوت الفلسطيني الواحد، إذ سبق ووقع الطرفان اتفاقيات سابقة دون ترجمتها على الأرض.
الاتفاق تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن واجهت تعثراً في الساعات الأخيرة قبل التوقيع، باتصالات من رام الله، قلبت المعادلة، وخلطت الأوراق من جديد، ليتفق المجتمعون على شطب البند السابع في وثيقة الوفاق الوطني، والمتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه عام من تاريخ الاتفاق، إلا أن الوثيقة النهائية عادت إلى اعتماد بند حكومة الوحدة.
يعلق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري على ما جرى بالقول: «لن تكون هناك وحدة فلسطينية وحقيقية، ما لم يكن هناك تغيير جوهري، من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى المتغيرات» ورغم التوقيع، لم يستبعد أن يكون مصير الاتفاق مثل سابقاتها.
ويبدو أن وفد حركة فتح أراد في البداية الاكتفاء بالتزام الحكومة بالشرعية الدولية، لأن هذا يعطي إمكانية لتقديم تفسير للعبارة التي تنص على أن الشرعية الدولية تتضمن شروط اللجنة الرباعية، فيما البند السابع كما اتفق عليه لا يسمح بذلك.
جدول زمني
في المقابل، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما ميز اجتماعات الجزائر، أن نقاط الاتفاق فيها واضحة، وترتبط بجدول زمني للتنفيذ، ويأتي هذا بمتابعة حثيثة من فريق عمل جزائري، واصفاً جلسات الحوار بأنها كانت إيجابية. «إعلان الجزائر» ربما يوقف جري الفصائل الفلسطينية وراء المصالح الحزبية والشخصية، وهذا ما تحتاجه المصالحة الفلسطينية، إذ أن الانحياز للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، يقطع نصف المسافة نحو إنهاء الانقسام، فيما النصف الثاني يكمن في تجاوب المنقسمين مع إجراء انتخابات عامة.

«إعلان الجزائر».. هل يكون خاتمة الانقسام الفلسطيني؟

target6451050817726790002.jpg

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها بين الأنتي بلكا والسليكا ما بين عامي 2012 - 2013؟ أثمة شيء جديد يمكنني أن أسمعه من سيادتكم حول ذلك الملف، خصوصاً إذا افترضنا جدلاً أن أنجامينا هي من ألقي على كاهلها إدارة مهمة ما يحدث في أفريقيا الوسطى في تلك الحقبة وما زالت، وكأنها وصية مزدوجة تقاسمتها أنجامينا مع باريس وإن كانت الأخيرة هي الفاعل الأوحد لكلا الطرفين؟ هذا كان محور سؤالي للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إحدى العواصم الخليجية بعد سكون المجازر البشرية التي شهدتها أفريقيا الوسطى بأربعة أعوام، ولعل الرئيس الراحل التقط سؤالي بحسه السياسي وأدرك بحنكته الأمنية أن سؤالي ليس مجرد سؤال إعلامي يسعى لتتصدر إجابته صفحات المواقع الإخبارية بمقدار ما هو تجلي يسعى لمعرفة تشاد من لسان رئيسها وكشف سر ثقة الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية بأنجامينا على مر العصور وإن كانت الحقيقة عكس ما سيتفوهون به ومضاداً لكل ما يؤمن به المواطن التشادي ويبدو ذلك كافياً لعدم إجابة الرئيس على سؤالي السابق.
لم تعرف تشاد في تاريخها المعاصر الاستقرار السياسي بالمعنى الذي يقنعها كدولة قادرة على خلق ذلك الاستقرار وفرضه وإن حالت دونه رؤى دخيلة وجدت في أرض كانت بيئة خصبة لإحكام قبضتها على كل ما يؤهل لأنجامينا الوقوف لإلقاء كلمتها والتعريف بنفسها كما هي وكما يراها أهلها وكما ينبغي أن يكون عليه مستقبلها بعد عقود من الاستقلال الذي بالكاد يقنع الداخل التشادي ناهيك عن مكونه النخبوي والفكري، واكتفت أنجامينا من قبل استقلالها إلى اليوم باستمرارية قبول ارتباط مشهدها السياسي بالتطورات المتلاحقة في جوارها الإقليمي.
بدأت ملامح الصراع بين المكون السياسي التشادي تظهر عندما نجح غابرييل ليزيت في تأسيس الحزب التقدمي التشادي كأول حزب سياسي أفريقي في البلاد، وجاءت أهمية ذلك الحزب لكونه فرعاً من التجمع الديمقراطي الأفريقي الماركسي الذي حاول إيجاد نقطة لقاء تجتمع حولها الرؤى الأفريقية، إلا أن رؤية وزير المستعمرات ماريوس موتيت لمؤتمر باماكو في أربعينيات القرن الماضي بأنه لو نجح في توحيد الأفارقة من الحزبين الشيوعي والاشتراكي للعمل معاً، فهذا يعني تهديداً صريحاً للسياسات الاستعمارية، فما كان منه إلا إقناع القادة الأفارقة بمقاطعة ذلك المؤتمر.
مع استقلال تشاد ووصول فرانسو تمبلباي للسلطة عام 1960 نجح في دمج المعارضة مع الحزب التقدمي التشادي ومنع مؤسسه «غابرييل» من العودة للبلاد باعتباره مهدداً لنظامه، وكبح جماح المعارضة الشمالية التي كانت تنادي بمشاركة شعوب الوسط والشمال في الحكم وعدم اقتصار ذلك على الجنوب حتى تمت الإطاحة بالرئيس وقتله وإعلان فيلكيس مالوم رئيساً للبلاد الذي بالرغم من أنه عزز نفوذ القبائل الجنوبية إلا أنه نجح إلى حد ما في استمالة المعارضة، فعيّن حسين حبري رئيساً للوزراء وسرعان ما نشب الخلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه بسبب إصرار الأخير على دمج القوات الشمالية في الجيش الوطني، وبموجب اتفاق لاغوس 1979 تم تشكيل حكومة ائتلافية وأصبح كوكوني رئيساً للبلاد وبسبب تبنيه لسياسة مؤيدة للنظام الليبي نجح «حبري» وبدعم غربي من إسقاط حكومته وأعلن نفسه رئيساً للبلاد 1982، إلا أن باريس وجدت في مستشار الأمن والدفاع إدريس ديبي فرصة للانتقام من حبري وإخراجه من المشهد السياسي بسبب إقدامه على قتل القائد الفرنسي جالويين عام 1975 وتورطه في اختطاف الرهائن الفرنسيين فيما عرفت بقضية كلاوستر، وتم للمخابرات الفرنسية ما أرادت ونجح إدريس ديبي في إزاحة حبري وإعلان نفسه رئيساً عام 1990.
لم يتغير الكثير في الواقع السياسي التشادي في حقبة الرئيس ديبي حتى مقتله 2021 وتولي المجلس العسكري بقياده نجله محمد ديبي الذي يواجه اليوم أهم التحديات التي ستحدد مستقبل الدولة التشادية.
خليجياً، نجحت الدبلوماسية القطرية في إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الانتقالي وبعض أطراف المكون السياسي، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة لجلسات الحوار الشامل أرى أن المشهد التشادي تكتنفه سيناريوهات عدة ففي حال استمرار رفض جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» الانخراط في الحوار، فإما أن تعمل الأطراف الدولية على دعم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري بقبول إشراك المعارضة في السلطة، وهو سيناريو قد لا تقتنع به المعارضة ليقينها بالتركيبة القبلية للنظام الحاكم، أو إقناع عناصر المجلس الانتقالي بعدم الترشح للرئاسة حفاظاً على بقاء الدولة، وهذا سيناريو وإن كان لا يقبله النظام ولكن قد يوافق عليه في حال وجود خطة لاستمرار النظام من خلال تصدير مكون جديد خارج من رحم الحركة الوطنية للإنقاذ، وهذا لن يخفى على المعارضة بطبيعة الحال التي ستظل تراقب عن كثب أداء النظام وستضاعف قوتها العسكرية التي ستضعها على أهبة الاستعداد، وإما أن يتم ضرب الائتلاف الوطني من الداخل وتغذية التمرد الشمالي والجنوبي تمهيداً لتكرار عملية «بيسون» 1969 - 1972 التي كان من أهم بنودها لموافقة باريس على التدخل وبسط سلطة الدولة هو قبول الدولة التشادية بتغييرات جذرية في سياسة البلاد وتركيبة الجيش الوطني، ويبقى السؤال هنا ما مستقبل منطقة الساحل الأفريقي في حال وقوع السيناريو الأخير؟ وما الثمن الذي يراد لدول الجوار الإقليمي لتشاد أن تدفعه؟ هذا ما سنجيب عنه في مقال مقبل.

الحوار التشادي الشامل

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها

حركت مشاركات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بركة المشهد السوداني الساكنة، ورغم الجدل الكثيف الذي أثارته مشاركته في تشييع الملكة اليزابيث الثانية، وتقديمه خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن توقعات راجحة بأن تشهد الأيام المقبلة تحركات حاسمة في سبيل إنهاء الأزمة، لا سيما وأن ذلك يتزامن مع تحركات دولية وإقليمية مكثفة تهدف لاستعجال الحل خشية انفراط عقد الاستقرار في السودان ذي الموقع الجيوسياسي المؤثر في المنطقة.
ويؤكد الخبير السياسي د. الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» أن الأوضاع في السودان وصلت حد المرونة السياسية، وبالتالي لابد من قرار وأفعال وليس أقوالاً، واعتبر أن مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة وحركته الخارجية هي مؤشر بأن هناك تفاهمات تمت مع أطراف دولية فاعلة بأهمية الاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن ذلك يمكن ترجمته من خلال الخطاب الذي أدلى به البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجيش ليس له أطماع في السلطة، وأن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار يهدف لإفساح الساحة أمام المدنيين ليتوافقوا فيما بينهم.
ويلفت إبراهيم إلى أن المجتمع الدولي مهموم بتحول مدني في السودان، ولكن المدنية ليست هي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ولا هي الحرية والتغيير الوفاق الوطني وليست لجان المقاومة، وإنما هي كل أهل السودان الذين يجب أن ترضيهم الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه القوى المدنية حتى الآن، على حد تعبيره، وتوقع إبراهيم أن يكون هناك حراك عقب عودة البرهان من الولايات المتحدة، ويضيف: «هذا الحراك إذا أخفق في الوصول إلى حكومة توافقية يبقى الخيار الراجح والأقرب في تكوين حكومة تصريف مهام في فترة معينة ومهمتها إجراء الانتخابات».

تقارير البيان

الأزمة السودانية.. الوقت يداهم الجميع

target8308314134941392791.jpg

حركت مشاركات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بركة المشهد السوداني الساكنة

قال الناطق باسم البرلمان الليبي، إن المجلس وافق في تصويت أمس على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا، العمل من مدينة سرت.
إلى ذلك، أطلق فتحي باشاغا، مبادرة تهدف لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، والتوافق حول القيم المؤدية للانتخابات. جاء ذلك في كلمة ألقاها باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة الذي عقد، أمس، في مدينة درنة بشرقي البلاد، أشار فيها إلى أن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتستهدف كافة التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وتناول باشاغا أهداف مبادرته، والتي يأتي في صدارتها الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، بالإضافة لعدم اللجوء إلى العنف ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل. وتشمل أهداف المبادرة أيضاً بناء المؤسسات الأمنية والمدنية والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من قبل الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأكد باشاغا رغبة حكومته في التواصل مع جميع التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
ودعا باشاغا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، كما دعا الجميع للتواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في ليبيا في إطار مبادئ مبادرة الحكومة.

البرلمان الليبي يوافق على بدء عمل حكومة باشاغا من سرت

29.JPG

تلوح في الأفق بارقة أمل على الحل في السودان، إذ ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة تقود إلى تسوية، لا سيما في ظل المساعي المبذولة لإيجاد مخرج آمن، وإعادة قطار الانتقال إلى مساره، فقد بدت مرونة واضحة في مواقف بعض الأطراف. وحملت التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالية، الفريق عبد الفتاح البرهان، مؤخراً، إشارات واضحة إلى أن هناك توافقاً ما ستشهده الأيام المقبلة، لا سيما أن البرهان، الذي أقر بفشل الجميع في إدارة الفترة الانتقالية خلال المرحلة السابقة، مشدداً على ضرورة التوصّل إلى اتفاق سياسي، وأعلن عن خطوات سيتم اتخاذها قريباً لتهيئة الأجواء لذلك. 
وكشف البرهان عن الشروع في إجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والذي قال إنهم سيكونون طلقاء خلال يومين أو ثلاثة، لتهيئة المناخ للحوار، وليسهموا مع الآخرين في تحقيق الوفاق، معلناً استعداد الجيش للتنحي، وتسليم السلطة للمدنيين، حال حدوث توافق بين القوى السياسية. وأكّد أنه وجّه الأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ، والإبقاء على بعض البنود التي تستهدف الأمن الوطني والاقتصاد. 
بدورها، رحبت الجبهة الثورية، بالتصريحات التي أطلقها البرهان بشأن إجراءات تهيئة المناخ لانطلاق الحوار لحل الأزمة، مؤكدة أنّ المبادرة التي طرحتها الجبهة، تضمنت خارطة طريق تبدأ باتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وتهيئة المناخ عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ. وأكدت الجبهة الثورية، وفق الناطق باسمها، أسامة سعيد، لـ «البيان»، أن الاستجابة لتلك المطلوبات، يشكل بادرة حسن نية وجدية لبدء حوار يفضي إلى تسوية سياسية شاملة، لافتاً إلى أنّ هناك مطلوبات من القوى المدنية، يستوجب القيام بها، وتشمل وقف التصعيد، ونبذ خطاب التهييج، والقبول بالحل السياسي عبر الحوار. 
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، د. الرشيد محمد إبراهيم، لـ «البيان»، أن هناك حراكاً ينتظم المشهد السوداني، إرهاصاته بدأت منذ جولات رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، لبعض الدول، والتي تدفع في اتجاه وجود إجماع سوداني على مستوى دوائر اتخاذ القرار في السودان، قد أجمعت على إجراء عملية الحوار، والبدء في خطوات جادة، لتكوين حكومة تضطلع بموضوعات وقضايا الفترة الانتقالية، وضرورة الأوضاع الاقتصادية المتردية. 
ويضيف إبراهيم أن هذا الحراك، هو الذي دفع بعض الأطراف إلى أن تذهب في اتجاه التسوية، لا سيّما أن هناك سباقاً الآن بين مبادرة بعثة «اليونيتامس» برئاسة فولكر، وممثل الاتحاد الأفريقي، وبين المبادرات الوطنية التي تم توحيدها في مبادرة واحدة، لافتاً إلى ترسخ قناعات بأنه ليس بالإمكان حكم السودان لجهة ما منفردة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولهذا، جاءت ردة الفعل من القوى السياسية، التي كانت ترفع شعار لا تفاوض لا شراكة، بأنها لا تمانع في المشاركة، شريطة أن يفرج عن المعتقلين السياسيين، وترفع حالة الطوارئ.

السودان.. مؤشّرات على التسوية وانفراج وشيك للأزمة

على مسافة قريبة جداً من السنة الجديدة، قال كلّ من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي ما عنده في شأن الملفّات الخلافيّة، في حين بدأت الاهتمامات الداخلية والخارجية ‏تنصبّ على الانتخابات النيابيّة المنتظرة في 15 مايو المقبل، ما يجعل الرهان ‏على أيّ انفراج قبل هذا الموعد أشبه بسراب، خصوصاً أنّ الجميع ‏يعتبرون هذا الاستحقاق محطة مفصليّة بالنسبة إليهم، كما بالنسبة ‏إلى مستقبل البلاد التي تبدو وكأنّها تتحرّك بقضاياها المتعدّدة على ‏إيقاع المفاوضات الجارية، العلنية والمستترة، في شأن الأزمات ‏الإقليميّة التي لم تثمر أيّ نتائج عمليّة بعد.
جرْدة حساب 
وفي جردة نهاية العام، أتحف المسؤولون اللبنانيّون بإطلالاتهم، وشخّصوا حالة البلد المستعصية وخوفهم على المصير، بدءاً من رئيس الجمهورية الذي وزّع الاتهامات في كلّ الاتجاهات وأعلن بدْء «معركة بناء الدولة»، وما لم يحقّقه في سنواته الـ5ـ حشد له الوعود فيما تبقّى من عمر العهد، ووصولاً إلى ميقاتي الذي قدّم جرْدته كرئيس حكومة مع وقف التنفيذ، وأشار إلى تريّثه في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يراهن على «الحسّ الوطني» لدى جميع الفرقاء، مجدّداً شعار النأي بالنفس، وملاقياً الرئيس عون في الدعوة إلى طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجيّة، مع إضافة بنْد أساسي، وهو علاقة لبنان بالدول العربية، ولا سيّما مع دول الخليج، من بوّابة تشديده على «عدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو الإساءة إليها بأيّ شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به، ولا سيّما في اليمن». وبمعنى أدقّ، اختصر عون رسالته بعنوان الدعوة للحوار على أمل الإنقاذ، وضرورة اجتماع مجلس الوزراء، مرفقاً إيّاه بـ«صحوة» متأخرة جداً للبحث في الاستراتيجيّة الدفاعيّة، فيما جاء كلام ميقاتي تحت عنوان ضرورة الوفاق قبل الدعوة للجلسة الحكوميّة، وذلك منعاً لتعقيد المعقّد. وما بين كلام الرئيسيْن، ثمّة إجماع على أنّه لن تكون هناك طاولة حوار، ولا دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، ‏ما لم تتبدّل المواقف الجامدة إزاء كثير من القضايا المطروحة، فيما ارتسم سؤال ضمن أسئلة كثيرة: ما هي الخطوات المقبلة المرتقبة؟
خلاصة 
وفي الانتظار، ضجّت القراءات السياسيّة بالإشارة إلى أنّ إطلالة عون مرّت كـ«ضربة سيف في الماء» على أرض الواقع السياسي، من دون أن تخلّف وراءها أثراً يُقتفى على ضفّتَي الحلفاء ‏والخصوم، فكان وقعها باهتاً في ميزان المواقف وردود الفعل التي تفاوتت بين تجاهل وبرودة ‏من جانب شركاء العهد في سدّة الحكم، وتفاعل مقتصر على تجديد انعدام الثقة بطروحات ‏العهد من جانب خصومه، وحماسة انحصرت بـ«التيار الوطني الحرّ» لتلبية الدعوة إلى طاولة ‏الحوار.
أمّا ميقاتي، ووفق القراءات أيضاً، فقد أجهض فكرة تغيير النظام، التي طرحها ‏عون، انطلاقاً من إعادة «التمسّك باتفاق الطائف، بوصفه الإطار الدستوري الصالح لتطبيقه في ‏لبنان»، فضلاً عن إعادة تأكيده، ردّاً على استعجال عون الدعوة إلى انعقاد ‏مجلس الوزراء، أنّه لن يوجّه مثل هذه الدعوة من دون التوافق مع «حزب الله» و«أمل» عليها، وذلك «حتى ‏لا يشكّل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه ويُفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام ‏عملها».
أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فإنّ الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال معقّدة، وكلّ الحراك لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين، أو اجتراح أيّ حلّ، باء بالفشل، فيما تشريك العبوات السياسيّة والقضائية والاقتصادية لا يزال على حاله، ما يزيد من تعقيدات الأزمة. وبالتالي، مع ضيق المهل الضاغطة على جميع المناورين، والخانقة لكلّ اللبنانيّين، يستعدّ العام الحالي لتسليم خلفه إرثاً ثقيلاً.

لبنان في جرْدة نهاية العام: جمود سياسي وتعطيل ثابت

تحتفل سلطنة عُمان غدا الخميس 18 نوفمبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وأبناؤها الكرام متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها المظفرة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020 على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل. 
إن دعوة جلالته أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء  يعد مبدأ من مبادئ نهضة عُمان المتجددة وعهدها السعيد للوصول إلى "الغاية الوطنية العظمى"، لـ "تظل عُمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه" وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات. 
وقد شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (6)  لسنة 2021 ليكون ركنًا أساسًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة "داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحمايةً لمقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة" ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابًا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم "حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي" "وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار" وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040. 
ولقد أوجد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تبعات مختلفة في كل دول العالم سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وقد عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اتخاذ قرارات "وسطية" راعت فيه هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين الأمر الذي انعكس إيجابًا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان وهو ما أكد عليه جلالتُه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العُليا في الـ 18 من أغسطس الماضي في قصر المعمورة العامر بولاية صلالة "إن هذا التحسّن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتُّخِذَت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عُمان وعلى رأسها القطاع الصحّي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنيّة من ضوابط تصبّ مُجتمِعَةً في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العُماني بأسره". 
ولقد أدت هذه القرارات والإجراءات المتخذة إلى تحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سلطنة عُمان من حيث تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 98.5%  تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.   
كما أولت الحكومة اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة مُعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) حيث اتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي. 
كما أن المرأة العُمانية تمثل ركنًا مهمًّا في نهضة سلطنة عُمان المتجددة وقد أكد جلالةُ السُّلطان المعظم على حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من "الثوابت الوطنية". 
وأشارت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم  في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي 
في مارس الماضي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في "عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية".. وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجّهت السيدةُ الجليلةُ في يوم المرأة العُمانية الذي
يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ "لكل امرأة تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتُسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين". 
 لقد حبا الله هذه الأرض الطيبة وأبناءها المخلصين نِعمًا شتّى من بينها التآخي والتآزر والتلاحم وظهر ذلك جليًّا من خلال اللحمة الوطنية المساندة للجهود التي بذلتها حكومةُ جلالةِ السُّلطان المعظم ممثلة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية "شاهين" في أكتوبر الماضي بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من عاهل البلاد المفدى الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، بهدف توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من حِدة التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكّد صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم في أكتوبر الماضي "على أنَّ عودةَ الحياةِ العامةِ إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفيرِ متطلباتِ الحياةِ الأساسيةِ للمتضررين، هي أولويةٌ أولى لدينا".. موجهًا اللجنة الوزارية التي "تَحظى بإشرافِنَا المباشر، لمتابعةِ أعمالِهَا وإنجازاتِهَا" لتوفير المساعدةِ في أسرعِ وقتٍ.
وتواصل سلطنة عُمان في نهضتها المتجدّدة اهتمامها البالغ بكل ما يتعلق بالمحافظة على البيئة على المستويين المحلي والعالمي حيث أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا في أغسطس الماضي بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري بمحافظة ظفار لتضاف إلى المحميات الأخرى المتنوعة في سلطنة عُمان ليصبح عددها /21/ محمية وهذا يؤكد اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة من خلال رصيدها في هذا المجال المهم إضافة إلى مصادقتها عددًا من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المنظمة على المستوى المحلي. 
لقد أثّر انخفاض وتذبذب أسعار النفط والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد على اقتصادات معظم دول العالم، وسلطنة عُمان ليست بمعزل عن هذه الآثار التي دفعتها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتها من خلال خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2023) حيث ترأس جلالتُه في أبريل الماضي اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي بهدف متابعة تنفيذ البرنامج في عامه الثاني لخفض الدّين العام وضمان الاستدامة المالية..مباركًا       المبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في إطار متابعته الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوی العيش الكريم اللائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع انطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) هذا العام وهي الخطّة التّنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة "عُمان 2040" التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولويّة وطنيّة و88 هدفًا استراتيجيًّا و68 مؤشّرًا لقياس الأداء.
وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من بينها "تحفيز النّشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلّي ورفع كفاءة إدارة الماليّة العامّة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات ماليّة توسّعية منضبطة تحقّق معدّلات نموّ مستدامة وتطوير البنية الأساسيّة اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجيّة الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي على خمسة محاور رئيسة تتمثل في "حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية".
ولقد أظهرت هذه الإجراءات المالية وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى نتائج إيجابية حيث سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 22.6%   وانخفاضا في العجز بنسبة 58% حتى نهاية سبتمبر الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي من خلال تقريره وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، تعافيَ الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.5%  في هذا العام ومن المتوقع أن تصل إلى 4.2%  في عام 2023..كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتعامل مع جائحة كورونا وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها وكالة موديز، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر الماضي مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمائة في 2020 إلى 60 % في 2024م وانخفاض الاحتياجات التمويلية الحكومية سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 %  في 2020 م إلى 10% وعدلت وكالة ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.
لقد أثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجدّدة أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي "في ظل القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم تواصلُ سلطنةُ عُمان الالتزامَ بالثوابتِ الأساسيةِ والمبادئ الرئيسة لسياستِها الخارجية التي تتجسّدُ في سياسة حُسنِ الجوار، وعدمِ التدخلِ في الشؤون الداخلية للغير، واحترامِ القوانينِ والأعراف الدولية، ودعمِ التعاونِ بين الدول وتعزيزِ فرصِ الحوارِ بينها، تعبيرًا عن قناعتِنا بأنَّ حلَّ الخلافاتِ بروح الوفاقِ والتسامح إنّما هو سلوكٌ حضاريٌ يؤدي إلى نتائجَ أفضلَ وأدوم مما يمكنُ تحقيقُهُ عن طريق الصراع".

سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة المباركة

«رؤية عُمان 2040» انطلاقة كبرى لمواصلة النهضة الحضارية الشاملة للسلطنة

من

أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي، من حكومة الوحدة الوطنية، لتضاف إلى الـ 50 مليوناً السابقة، المقدمة من حكومة الوفاق الوطني.
السائح قال في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية، إن مبلغ 43 مليوناً، كافياً لإجراء الانتخابات، إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية، أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة، وحينها سيتم طلبها من الحكومة. وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات، لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً، للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ولفت إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية، للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا أحد عوائق العمل حالياً، وسبب التأخر، خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف، مضيفاً أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة، وملتقى الحوار، والبعثة الأممية، للوصول للانتخابات.
 وأكد أن المفوضية لا تزال ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر، لكن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية، سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات، وفق تعبيره، مبيناً أن التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معاً، والبرلمان بغرفة واحدة أم بغرفتين، فإذا كان ذا غرفتين، فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتين برلمانيتين، وواحدة رئاسية، وهل ستكون الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟.
وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه بعد إقفال منظومة الناخبين، تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جداً، ويضفي مصداقية على سجل الناخبين.
وأفاد بأن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تستخدم في الانتخابات السابقة، منها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم، لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.

ليبيا... مفوضية الانتخابات تفصل في جدل تمويل الاقتراع

أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي، من حكومة الوحدة الوطنية

لبنان من دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس ومقتل المئات، فيما تعجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة، في ظل نظام المحاصصة الطائفية وارتباطات الأطراف بحسابات داخلية وجهات خارجية. دياب ناشد أمس الأشقاء والأصدقاء قائلاً: «لبنان في قلب الخطر الشديد فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم».
وعلى خط جسر الهوة السياسية كان تدخل البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وأشعل الضوء الأحمر غير مرة، وعبّر أمس مجدداً عن استيائه من هذا العجز، بينما تغرق البلاد أكثر في انهيار مالي. وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أمس «ما عندنا رغيف.. ما عندنا دواء.. ما عندنا محروقات.. لم يبق عندنا شيء. ماذا تنتظرون؟»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة رويترز.
مسؤولية
وإذا كانت ثمة بارقة أمل في تحقيق انفراجة بعد زيارة الراعي للقصر الرئاسي، قد تكون تبخّرت على حرارة السجال السياسي المستجد بين كل من الحريري وعون اللذين أصدرا بيانين تبادلا فيهما الانتقادات وتحميل المسؤولية عن الأزمة الحكومية. تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، حمّل المسؤولية عن الأزمة لفريق عون. وقال، إن «رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ووصف بيان التيار عون بأنه «مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه». وتابع: «من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها».
هروب
وكان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية قال، أمس، إن استمرار هروب الحريري من تحمّل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
ونفى المكتب، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تكون مواقف عون انقضاضاً على اتفاق الطائف، مشيراً إلى أن كل مواقفه وخياراته تستند إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وقال بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان سابق لتيار المستقبل أصدره، أول من أمس،«إن الادعاء دائماً بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام».
وأكد أنّ من يضرب اتفاق «الطائف» هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف يصر على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان.

استمرار التراشق الكلامي بين عون والحريري.. والراعي يوبّخ سياسيي البلاد

«صرخة استغاثة».. إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان

target8010299990984933223.jpg

لبنان من دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس ومقتل المئات، فيما تعجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة.

أثار العرض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الوطني الليبي يوم السبت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وقوبل بهجوم حاد من قبل جماعة الإخوان وحلفائها، فيما شهدت العاصمة التونسية لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، تخلله «نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها، والمصالحة، وإبعاد المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر» وفق السفارة الأمريكية.
وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة نجحت في بناء معسكرات التدريب بكامل لوازمها على أحدث طراز لتخريج جنود جاهزين لحمل السلاح ومقارعة العدو ودحره، وقال إن تجهيز الجيش بكافة أنواع الذخيرة والأسلحة المتطورة رغم الحظر الجائر على تسليحه. كان أشبه ما يكون بالمعجزة.
رمز الكرامة
وفي كلمته على إثر العرض العسكري. قال حفتر: «هذا هو جيشنا رمز كرامتنا، وهذه هي المؤسسة التي نبني على قواعدها مؤسسات الدولة المدنية الموحدة، ونضمن بها حماية حدودنا وثرواتنا، ونضمن بها وحدة وسلامة أراضينا، ونضمن بها الدفاع عن أمننا وشرفنا وأعراضنا، فاطمئنوا أيها الليبيون ما دام في الجيش قلب ينبض»، معتبر أن «هذا الاستعراض المهيب لقواتنا المسلحة يبعث السعادة في قلوب الليبيين، ويلقي الرعب والهلع في قلوب أعداء الوطن الساعين إلى عرقلة السلام، وما تم الاتفاق عليه برعاية دولية» مخاطباً هؤلاء: «أصابعنا على الزناد ولن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر».
ونصح المشير حفتر المشككين في قدرات الجيش الوطني الليبي بأن يتذكروا ما وصفها بالملاحم التي توجت بقطع دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب والقضاء على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي كانت قريبة من تحرير العاصمة طرابلس، لكن العالم هرع لوقف الزحف، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت كانت لاعتماد المسار السلمي كبديل لتحرير العاصمة بالقوة.
حل الجماعات المسلحة
ودعا حفتر إلى «حل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات من الشعب مباشرة دون مماطلة»، مؤكداً أنه «لولا وصول قواتنا إلى مشارف طرابلس وتضحيات ضباط وجنود الجيش الليبي لما حصلت التسوية السياسية، ولم تكن (حكومة) الوفاق لتترك الحكم لولا إطباق الخناق عليها في طرابلس».
وأثار العرض العسكري، الذي انتظم بمناسبة الذكرى السابعة لإطلاق عملية الكرامة، هلع قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان، فيما قالت مصادر مطلعة إن تهديدات جدية من ميليشيات في غرب البلاد، وصلت إلى وزراء في حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمنعهم من حضور العرض.
خلايا نائمة
وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، إن الليبيين والقيادة العامة في حالة حرب لم تنته ومستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وهي حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط، مشيراً إلى أن الجيش الليبي لا يزال يطارد خلايا نائمة، ولديه تقارير من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية والعديد من الأجهزة المعنية وكامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة.
وأردف المسماري رداً على منتقدي العرض بالتأكيد على أنه لا يراد به تهديد أحد، وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعماً للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.
ويرى المحلل السياسي محمد قشوط أن كلمة المشير حفتر جاءت «لتأكيد رسالتين في أن من يمد يده للسلام فالأيادي ستكون ممدودة له، ومن أراد العودة لمربع العبث وتبديد طموحات الشعب خصوصاً في حقه بتقرير مصيره فإن الوحدات التي شاهدتموها في الاستعراض ما هي إلا وحدات رمزية فقط وأن القوة الحقيقية أضعاف المستعرضة».
ووفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية مختار الجدال فإن «القائد العام أراد إيصال رسالة مفادها أن الجيش وافق على السلام من أجل الديمقراطية، وسيستمر على موقفه حتى نهاية الطريق، إلا أنه مستعد للحرب من جديد، حال فشل خطة السلام».

ليبيا.. العرض العسكري يثير هلع الإخوان.. وحفتر: أصابعنا على الزناد لفرض السلام

أثار العرض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الوطني الليبي يوم السبت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وقوبل بهجوم حاد من قبل جماعة الإخوان وحلفائها

رفضت الولايات المتحدة منح أي دولة لنفسها استثناء لإبقاء المرتزقة التابعين لها في ليبيا، في إشارة واضحة إلى تركيا، حيث وجهت القوى الدولية انتقادات لتعثر تنفيذ الاتفاق الأمني والسياسي في ليبيا، مع بقاء المرتزقة، وكذلك عدم تنفيذ البند الخاص بفتح الطرق بين شرقي ليبيا وغربيها.
وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، عن أسفه أمام مجلس الأمن، لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا «تراوح مكانها»، في حين شددت واشنطن على أن تركيا معنية بالأمر. وقال كوبيش خلال اجتماع عبر الفيديو للمجلس، إن «التقدم في قضايا رئيسة مثل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وبدء انسحاب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية يراوح مكانه».
وأضاف أن «التأخير أكثر في إعادة فتح الطريق، يصب ضد الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودفع عملية الانتقال السياسي». وحذّر كوبيش من أن «استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة، ووجودهم وأنشطتهم، يمثل تهديداً كبيراً، ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل». وتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا «من الأهمية بمكان، ضمان الانسحاب المنظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة، إلى جانب نزع سلاحهم وتسريحهم، وإعادة دمجهم في بلدانهم الأم».
من جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن أسفها لعدم إحراز تقدم سياسي. وقالت المسؤولة «حان الوقت لتوضح القيادة الليبية الأساس الدستوري للانتخابات»، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، و«إقرار التشريعات المطلوبة، وضمان عدم إرجاء الانتخابات»، وطالبت بتحقيق تقدم في هذا الصدد، قبل الأول من يوليو.
وقالت السفيرة الأمريكية «على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخلها العسكري، والبدء بالانسحاب من ليبيا على الفور»، معتبرة أنه «لا مجال للتأويل، الجميع تعني الجميع».
وتزعم تركيا أن قواتها المنتشرة في غربي ليبيا، أرسلت بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، ما يعني، وفقاً لأنقرة، أنهم غير معنيين بخروج القوات الأجنبية.
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفاً من المرتزقة والجنود الأجانب. وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن مجدداً، عن خشيتهم من أن تغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة، مشيرين إلى الاضطرابات الأخيرة في تشاد، التي أدت إلى مصرع رئيسها إدريس ديبي في ساحة المعركة مع متمردين.
في هذا السياق، قال سفير النيجر عبدو عباري «نخشى أن يتردد صدى الأسلحة الصامتة في ليبيا بشكل يصم الآذان في منطقة الساحل، التي تعاني موجة ثانية من تأثير الأزمة الليبية».
من جهته، ذكّر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في كلمته بالعربية، بأن بلاده طلبت من جميع الدول «التزام» ما تم الاتفاق عليه في قرارات مجلس الأمن «وبالأخص خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب، حتى تتحرر الإرادة الوطنية من أي ابتزاز، وتَبسط الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي».
ماكرون ينتقد تركيا 
من جهة أخرى، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات إلى دور تركيا في ليبيا وملفات أخرى. وقال بعد لقاء مع الأمين العام للحلف، ينس سولتنبرغ، في قصر الإليزيه، إن قمة الناتو المقبلة في 14 حزيران/يونيو في بروكسل «يجب أن تسهم في تعزيز التماسك داخل الحلف الأطلسي».
وأضاف أن «التضامن بين الحلفاء ليس مجرد كلمة ذات هندسة قابلة للتغيير. إنه ينطوي على واجبات ومسؤوليات مشتركة. إنه يعني ضمناً، أن يتعهد كل من الحلفاء احترام القانون الدولي، وقواعد السلوك بشكل واضح». وتابع «هذا يعني عدم السعي وراء مصالح وطنية متناقضة مع المصالح الأمنية للحلفاء الآخرين، كما كانت الحال في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة في سوريا وشرق البحر المتوسط وليبيا والقوقاز، أو من حيث التسلح، وهو أمر بالغ الأهمية داخل حلف شمال الأطلسي» مستهدفاً تركيا بشكل واضح.
الهجرة غير الشرعية 
إلى ذلك، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إن الاتحاد الأوروبي يأمل بالتفاوض مجدداً مع السلطات الليبية في ملف الهجرة غير القانونية، وذلك بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، آتين من ليبيا.
وقالت المسؤولة الأوروبية لوكالة فرانس برس «لدينا فرصة جديدة في ليبيا، وأنا مستعدة للبدء في مفاوضات مع الحكومة الليبية الجديدة، حول طريقة تطوير تعاون أفضل... بما في ذلك مسألة الهجرة».
وفي ردّها على سؤال حول مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي، المكلف اعتراض المهاجرين، ومن بينهم من يواجه تهماً بالاتجار بالبشر، أفادت المسؤولة بأن دورهم «مفصلي».

واشنطن:  لا استثناء لإبقاء المرتزقة في ليبيا

target5041510638064706013.jpg

رفضت الولايات المتحدة منح أي دولة لنفسها استثناء لإبقاء المرتزقة التابعين لها في ليبيا، في إشارة واضحة إلى تركيا، حيث وجهت القوى الدولية انتقادات لتعثر تنفيذ الاتفاق الأمني والسياسي في ليبيا.

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وزراء الحكومة، ووزراء الدولة، ونواب رئيس مجلس الوزراء، لحضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث غداً الاثنين، في بنغازي، شرقي البلاد، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي، ونائبه عن إقليم طرابلس عبد الله حسين الوافي، اللذين سبق أن حضرا الاجتماع الأول في طرابلس في الرابع والعشرين من مارس الماضي.
وجاء في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر، إن الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء سينطلق على الساعة الواحدة من ظهر اليوم في مدينة بنغازي.
ويأتي الاجتماع ضمن أول زيارة حكومية يؤديها الدبيبة إلى بنغازي، منذ ترؤسه حكومة الوحدة الوطنية. وقال محمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة: «إن الدبيبة سيزور المناطق المتضررة من الحرب ببنغازي وسيعقد اجتماعاً لحكومته بالمدينة»، وأضاف: «إن الوفد الحكومي سيزور مدناً ليبية أخرى عدة».
تسلّم وتسليم
في الأثناء، بادر وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق الوطني عبد الرحمن عمير، بتسليم ما في عهدته للجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، ليكون أول الوكلاء انصياعاً للقرار الصادر عن رئيس الحكومة أمس السبت، بشأن إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأي حكومة أخرى سابقة، من مهامهم.
وفي مسعى لحلحلة أزمة الموازنة العامة للدولة، التي أعاد مجلس النواب مشروعها إلى رئاسة الحكومة لتعديله، أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مكالمة من لندن مع رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة التقدم المحرز بشأنه، إلى جانب ملف الانتخابات.
وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية: «رحب السفير نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، ورحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية، لتسهيل هذه الانتخابات». وأضاف «إن رئيس مجلس النواب قدم للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الموازنة، التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية».

الدبيبة يدعو حكومته للاجتماع غداً في بنغازي

استقبل الليبيون شهر رمضان المبارك بفيض من التفاؤل في تحقيق السلام والمصالحة وطيّ صفحة الصراع وسنواته العجاف، إذ يشعرون ولأول مرة منذ العام 2011 بالأمن وقضاء الشهر الفضيل بعيداً عن أزيز الرصاص أو القصف أو السلاح المنفلت، آملين في الوقت نفسه أن يمثّل رمضان فرصة لتحقيق الوفاق الوطني بين جميع فئات المجتمع ومختلف مناطق البلاد.
لم يجرّب الليبيون منذ نحو سبع سنوات، أن يعيشوا كما هو الحال الآن في ظل وحدة مؤسسات دولتهم من خلال حكومة الوحدة الوطنية. وهنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الشعب الليبي بشهر رمضان المبارك، داعياً إلى أن يكون رمضان شهراً للتسامح والتآخي. وفي سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل الليبيين، أقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، جملة تدابير بمناسبة رمضان، من بينها مبادرة بقيمة 100 مليون دينار، تستهدف إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين والأرامل والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعلن الدبيبة، أنّ الحكومة ستلتزم بدفع مرتبات الأشهر المقبلة في مواعيدها، مشيراً إلى أنّ الحكومة لن تسمح بتأخير الرواتب، بعد إحالة وزارة المالية مرتبات مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي. وأصدر الدبيبة، قرارين مهمين لتحسين الأوضاع المعيشية، يتعلقان بزيادة المرتبات الضمانية التي تستهدف محدودي الدخل والمتقاعدين وصرف منحة الزوجة والأولاد، آملاً في وصول هذه الزيادات إلى الليبيين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
استلهام روح
بدوره، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، كل الأطراف إلى استلهام روح شهر رمضان والإفراج عن كل المعتقلين، في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا. وفي بيان هنأ فيه الليبيين بشهر رمضان، قال كوبيتش: «يحتفل الليبيون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار، ودون صوت البنادق، وبات باستطاعتهم الاحتفال بالشهر الكريم في سلام، آملين أن يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معاً لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذي سيادة، ينعمون فيه بالازدهار، هذا الشهر هو شهر الصبر والصفح، وهو أيضاً شهر السلام والاستقرار والتسامح».
وأعرب المبعوث الأممي، عن أمله في أن يكون رمضان فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية، مشيداً بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا. وجدّد كوبيتش الدعوة للسلطات الليبية لتوفير الخدمات للشعب الليبي، وتوحيد المؤسسات الوطنية، فضلاً عن تكاتف الجهود من أجل تحقيق مطالب الليبيين، والوصول لانتخابات وطنية أواخر العام الجاري.

لأول مرة منذ 10 سنوات رمضان..  بلا أزيز رصاص في ليبيا

target2999642336185873021.jpg

تصدّر ملف ترحيل المرتزقة الأجانب واجهة الأحداث المتعلقة بالأزمة الليبية خلال اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشته على نطاق واسع خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مصر أول من أمس، وتركيا أمس، فيما أكدت مصادر مطلعة بدء عمليات سحب المئات من المرتزقة من مناطق التماس وترحيلهم إلى بلدانهم.
 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه، ومنذ الأحد الماضي، عادت دفعة مؤلفة من 120 مقاتلاً إلى بلدهم الأصلي، فيما لا يزال هناك أكثر من 6630 مرتزقاً في ليبيا.
 
تذمر وانتكاسة
 
وعلمت «البيان» أن تحركات تجري داخل عدد من المعسكرات الموجودة في غرب ليبيا والتي تضم آلاف المرتزقة، مع مؤشرات قوية على قرب ترحيلهم من البلاد،  وأن هناك تذمراً بين المرتزقة بسبب فقدانهم الكثير من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكومة الوفاق السابقة، وتراجع رواتبهم من ألفين إلى 500 دولار، ونهاية الحكم بانتدابهم للعمل كعناصر حراسات في مؤسسات وحقول النفط والغاز.
 
ووفق مصادر مطلعة، فإن ملف المرتزقة يتجه إلى أن يطوى نهائياً نتيجة للضغط الدولي ولقرار وطني ليبي بإجلائهم عن البلاد، وهو ما دعت إليه الحكومة الليبية الموحدة عندما طالبت، أول من أمس، بانسحاب فوري لجميع المسلحين الأجانب.
 
برنامجان جديدان
 
في الأثناء، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اعتماد برنامجين جديدين في إطار «مبادرة نيقوسيا»، سيقدمان دعماً إضافياً للبلديات الليبية في السنوات الثلاث المقبلة.جاء ذلك خلال جلسة محادثات بين إحدى أعضاء البعثة ساندرا جوفين ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وممثلي البلديات الليبية وجمعية المجلس البلدي الوطني حول مبادرة نيقوسيا، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس.

"البيان" ترصد تحركات داخل عدد من المعسكرات

ليبيا تسطر عهداً جديداً خالياً من المرتزقة

12.jpg

تصدّر ملف ترحيل المرتزقة الأجانب واجهة الأحداث المتعلقة بالأزمة الليبية خلال اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشته على نطاق واسع خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مصر أول من أمس.

يجمع أغلب الفاعلين السياسيين في ليبيا، على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في البلاد، كونه أحد أهم شروط تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء جسور الثقة، ورتق النسيج الاجتماعي بعد عشر سنوات من الصراعات الدامية على مختلف الصعد. 
 
وفي حين لم تتضمن حكومة عبد الحميد الدبيبة وزارة للإعلام، تشرف على توحيد المؤسسات الناشطة في غرب البلاد وشرقها، وفي بعض الدول الأخرى، أكد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها أن المؤسسة بدأت تنفيذ خطة إعلامية موحدة، هدفها العمل على المصالحة الوطنية والسلام، وقال: «بدأنا اتصالات مع مختلف وسائل الإعلام الليبية، لتوحيد الخطاب الإعلامي الليبي العام والخاص موقفاً وخطاباً». 
 
وأصدر بعيو قراراً بحظر استخدام اسم ليبيا اسماً رسمياً لكل الجهات والشركات الإعلامية الخاصة غير المملوكة للدولة إلاّ بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة الليبية للإعلام، ونص القرار على إلزام عموم القنوات التلفزيونية والإذاعية، التي تحتوي على اسم ليبيا أو الليبية بإعادة التسمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من القرار، وإلزام تلك التي تبث من ليبيا، أو تتخذ مقرات لها في أي مدينة ليبية، بتقديم مستنداتها القانونية، والحصول على الموافقة على البث، والعمل من المؤسسة الليبية للإعلام، وفق الضوابط والرسوم المحددة. 
 
تعدد الولاءات 
 
ويشير مراقبون إلى تعدد الولاءات والتبعيات الأيديولوجية والحزبية والجهوية والمناطقية والثقافية لتلك القنوات، لكن أخطرها على الإطلاق هي أبواق الإسلام السياسي، التي عرفت بنشرها خطاب الكراهية وتقسيم الليبيين واعتماد الفتاوى الغريبة والشاذة لتجييش الأنصار ضد قيم الديمقراطية والمدنية، ومبدأ الاختلاف، لافتين إلى أن جانباً مهماً من وسائل الإعلام مرتبط بالميليشيات وانتشار السلاح، وبظاهرة الفساد المالي والإداري، وهو ما يزيد من صعوبة غلقها أو تغيير خطابها. 
 
وأطلق عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام في جامعة بنغازي د.جاب الله موسى العبيدي، مقترحاً يهدف إلى إعداد مشروع وطني لتوحيد الخطاب الإعلامي الليبي «لكي يخرج من الفوضى التي تسيطر عليه الآن، ومن فقدانه للمهنية، ما أدى إلى حالة من الانفلات الإعلامي»، مشيراً إلى ضرورة «توحيد الخطاب الإعلامي، من خلال تأطيره، وفق ميثاق الشرف الإعلامي- الصحفي، رغم صعوبة هذه المهمة، لكنها ليست بالمستحيلة»، كما يصفها. 
 
خطاب الكراهية 
 
وأكد العبيدي أن هذه الخطوة من شأنها تقويض خطاب الكراهية، وبالتالي تهيئة الشعب الليبي، ووضعه في حالة نفس اجتماعية لتقبل الآخر، مؤكداً أن هذا ما يجب العمل عليه في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، معتبراً أن توحيد الخطاب الإعلامي وتأطيره قانونياً، هو الخطوة الأساسية لبناء دولة المؤسسات. 
 
واقترح العبيدي عدداً من الأسماء الأكاديمية المشهود لها بالكفاءة، لتحمل مسؤولية هذا المشروع الوطني، وتشكل النواة الأولى لتطوير شبكة الاتصال والتواصل مع الجامعات الليبية.

توحيد الخطاب الإعلامي أولوية ليبية لتعزيز المصالحة

3601394.jpg

يجمع أغلب الفاعلين السياسيين في ليبيا، على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في البلاد، كونه أحد أهم شروط تحقيق المصالحة الوطنية

نتائج البحث عن: حكومة الوفاق الوطني